بلادي ...و السبعة الحية

رقم 7 هذا رقم عجيب وسحري في بلادي فهالقرية الصغيرة يشقها شارع واحد طويل بلا نهاية اسمو بعدد 7 بعدما قرر المجلس البلدي متاعنا كيما برشة مجالس بلدية في الجمهورية انهم يغيروه عرفانا واعترافا وهذا في حد ذاتو مافيشي حاجة عجيبة لكن العجيب والغريب انو هالشارع تزينو 7 صنب كبيرة مللي تدخل لدوز حتى للي تخرج منها للمنطقة السياحية








وما نعرفش اذا كان تصنيفها بها العدد صدفة والا حكاية مدروسة .والاعجب ان هالشارع تحرسو 7 مراكز امن بجميع الوانهم وتشكيلاتهم من المرور الى الحرس الترابي الى شرطة الى الشرطة البلدية الى حرس الحدود الى الحرس السياحي بحيث انو الزاير ما يدخل لهالبلد المحروسة الا ما توقفها دورية عند كل صمبة تقريبا ممكن باش السائح ما يشعرش بالقلق والخوف وهو يقف امام عون الدورية ويطرد خوفو بالاستمتاع بفرجة في عمل فني ما نتصورش انو ممتع برشة في الحالات هذه .... وعلى طول هالشارع 7 قهاوي تسربي للضيفان وللبطالة اللي ما عندهم حتى خدمة كان حساب ايام الاسبوع السبعة زادة وعدان كراهب المهاجرين الشبان خاصة اللي نجحوا في الحرقة وحفظان ارقام اللوحة الرمادية وهي سبعة زادة .واللي يلقى الوقت ويسعفوا الحظ باش يقعد في واحد من ها القهاوي اكيد يسمع عندليبنا الاسمر بلقاسم بوقنه يغني عندي سبعة سنين تعدوا** خلوقي فدوا** مكاتيبي هزوا ما ردوا .

رسمي :نجيب الشابي ومية الجريبي ..يربحان معركة المقر ويفكان الاضراب

فك اليوم احمد نجيب الشابي ومية الجريبي اضرابهما عن الطعام الذي وصل اليوم شهره الاول -منذ 20/09/2007 بعد تسوية وضعية مقرهما مع المالك العقاري السيد عبد الرحمان بوزيان على اثر تدخل من الرئاسة -وقد اوردت الشروق هذا الخبر في وقت سابق - وتقول حيثيات الخبر الذي علمت به للتو من مصدر عليم ان المالك استدعي من طرف ممثل عن الرئاسة وطلب منه ان كان رغبته تسوية الامر بالتراضي مع الخصم في اتجاه حل هذا المشكل .وقد علمنا ان الطرفين اتفقا على تجديد عقد الكراء مع التنصيص على نوعية النشاط المزمع القيام به في المحل وتوسيعه من نشاط لمقر الجريدة الى نشاط الحزب ايضا .وبذلك يمون مسلسل اضراب الجوع قد انتهى الى ما اراده المضربان وهو التمسك بالمقر بصيغته الحالية .هذا ويذكر ان السيدةايلان فلوتر رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الاوروبي تزور تونس يوم الجمعة وتتطلع على احوال المضربين وقد تكون اتصلت بمسؤولين في الحكومة لانهاء الخلاف.

المديونية تبتلع نصف الميزانية: هل نحن على شفا ازمة اقتصادية ؟؟؟

اشارت جريدة مواطنون في عددها الاخير ليوم 10اكتوبر 2007 ان نسبة التداين في تونس تقدر ب53.6بالمائة من الدخل القومي الخام لسنة 2007 والتي رغم تقلصها مقارنة بالسنة2005 حيث كانت 58.4بالمائة من الدخل القومي الخام، تبقى مرتفعة إذا قارنّاها بما حققته البلدان الأخرى التي لها نفس مستوى النموّ.هذا ويشارحسب تقارير للبنك المركزي التونسي ان حجم الدين الخارجي لتونس بلغ 51.203مليون دينار.اي بعملية حساب بسيطة كل تونسي رضيعا كان أم شيخا طاعنا في السن، مطالب بدفع 5000 دينار لتسديد الديون الخارجية. (دولار=1,3 دينار).والسؤال الذي يطن برأس كل ذي عقل اين تقارير الحكومة عن النمو الاقتصادي الذي بلغ بعض الاوقات اكثر من 5بالمائة ونفاخر بين دولنا اننا الافضل خيارات اقتصادية واننا حين امضينا اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي اواخر التسعينات كنا في الطريق الصحيح نحو " القرن القاد م" ونحو جعل تونس "من ضمن البلدان المتقدمة"؟؟.ام ان الظروف العالمية ومتغيرات الحرب على العراق وارتفاع اسعار البترول الصاروخي افسد حسابات المخططين لاقتصادنا.؟؟ولكن كيف رأى خبراؤنا معالجة الامر؟هناك حلين :
الاول : حسب توصيات صندوق النقد الدولي الذي زار وفد منه بلادنا في اوت الماضي طالب بمزيد تحرير الأسعار للضغط على التضخّم المالي .
(التضخم المالي حسب المصادر الحكومية بلغ 2,5 % خلال 7 أشهر الأولى من السنة الحالية وتسعى الحكومة إلى أن لا يتجاوز 2,8 % في نهاية ديسمبر 2007).
تحرير الأسعار يعني إنهاء دعم أسعار المحروقات ومواد إستهلاكه كالقمح ومشتقاته والسكر والزيت.
هذا الإجراء من وجهة نظر صندوق النقد الدولي من شأنه أن يخفف العبء على ميزانية الدولة ويمكنها من استعمال المبلغ المرصود للدعم لتسديد القروض.
الثاني :وهو ما شرعت فيهالحكومة فعلا ويتمثل بالتوجه الى السوق المالية وإلى القروض طويلة المدى وذلك لتسديد الديون السابقة، وهو ما وقع في مارس 2006 وأوت 2007 مع الطرف الياباني وفي الاتجاهين أي اقتراضا وتسديدا، على أن القرض الجديد سيستغل لتسديد دين قديم مع البنك الإفريقي للتنمية.
وهو ما يعني ان الحكومة اختارت إرجاء الأعباء إلى المستقبل حتى تتحمّلها الأجيال القادمة بأشكال متنوعة وأهمها الرفع من الضرائب...
وارى ان حلا ثالثا شرعت فيه الحكومة فعلا بالتوازي مع الحل الثاني وهو التفريط في المؤسسات العمومية وخاصة القطاعات الرابحة على غرار قطاع الاتصالات والتعمير والبناء والخدمات والبنوك ولم لا الصحة والتعليم التي مازالت تشكل عبئا على المجموعة الوطنية حسب خبراء البنك الدولي وهو ما نقرؤه في تشجيع بعض المؤسسات الخاصة للتعليم وتخلي الدولة عن السكن الجامعي لفائدة مضاربين عقاريين و تشجيع بعث الجامعات الخاصة وربط المنظومة التربوية بما صار يعرف "المدرسة الافتراضية ".
فهل نحن على شفا ازمة اقتصادية ستاتي على اليابس والاخضر .؟؟
خاصة ان طالت هذه الخوصصة القطاع الفلاحي بالكامل؟؟
باعتبار الفلاحة موردنا الاقتصادي الاول...

يوم حداد تدويني على ضحايا الفيضانات

من دون تعليق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دعوة الى حملة من اجل حرية الصحافة في مصر والعالم العربي

يتعرض المشهد الاعلامي في مصر الى انتكاسةبعد قرار الحكومة مقاضاة رؤساء تحرير صحف معارضة ومستقلة على خلفية نشرها اخبارا عن صحة الرئيس المصري ودخول اكثر من 22 جريدة وصحيفة الكترونية في حركة احتجاجية وصلت الى حد احتجابها يوم 8/10/2007 .غير ان انزلاق المشهد الى دائرة الفتاوى الدينية بعد ان افتى شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي ليلة القدر واثناء صلاة القيام يوم الاثنين وبحضور الرئيس المصري محمد حسني مبارك بجلد هؤلاء الذين يقذفون غيرهم بالتهم الباطلة الكاذبة واعتبارهم فاسقين .وهو ما اعتبره توظيفا من النظام الرسمي العربي لجميع مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات الدينية زيادة بالطبع على المؤسسة الامنية والقضائية واقحامها في حربها ضد انصار الحريات المدنية في بلدانها وما حدث في مصر بلا شك ليس حالة معزولة اذا عرفنا ان مصر تظل دومافي سياستها الرسمية مثلا يحتذى بالنسبة لباقي الحكومات على الرغم من الهامش الذي ربحته المؤسسات الاعلامية المستقلة في السنوات الاخيرة .وحفاظا على هذا الهامش وحتى لا يتحول هذا الموقف من مؤسسة دينية يفترض بها ان تنأى عن امور السياسة وحتى لاتتحول الفتوى الى ذراع طولى للي اعناق دعاة الحرية المستنيرين في العالم العربي وتفاعلا مع دعوة الاخوين ب. ت.ب وطارق فاني ادعو كافة المدونين الى اطلاق حملة من اجل حرية الاعلام والصحافة في مصر والعالم العربي وليكن يوم 30/10/2007 يوم الحملة التضامنية .كما ادعو كل من يأنس في نفسه القدرة على صنع شعار الحملة ووضع كود خاص بمتناول الاخوة المدونين .
على ان تتناول الحملة : الموقف من مقاضاة الصحفيين في مصر
- دور المؤسسة الدينية في البلاد العربية
-مواقف شيخ الازهر من مسائل العروبة والاسلام
-حرية الصحافة في البلاد العربية
- والمواضيع ذات الصلة
وساعتبر التصويت على هذا البوست ان كان اغلبيا مؤشرا ايجابيا على القبول بالفكرة.