صفعة لساركوزي ردا على مشروعه المتوسطي :خذ هذا الحساب ....

صفعة لساركوزي ردا على مشروعه المتوسطي :خذ هذا الحساب ....

قراءة في تطور سعر الخبز في تونس

قراءة في تطور سعر الخبز في تونس

جدول1

السعر حسب الوزن	1984	1987	1995	2003	2007
السعر بالمليم	80	100	150	240	240
الوزن بالغرام	700	600	500	450	400

المصدر : وزارة التنمية والتعاون الدولي

تباع "الخبزة" اليوم بـ 240 مليما مقابل 80 مليما سنة 1984، هذا بالإضافة إلى فارق كبير في الوزن، إذ فقدت أكثر من ثلث وزنها السابق (من 700 غرام إلى400 غرام). بعبارة أخرى، لكي نحصل اليوم على 700 غرام من الخبز، علينا أن تدفع 420 مليما، أي ما يفوق خمسة أضعاف ما كناندفعه سنة1984 !
جدول2

السنة	1984	2000
الأجر المتوسط الحقيقي لكامل القطاعات	100	103.8
الأجر المتوسط الحقيقي لقطاعات الإنتاج	100	98.5
الأجر الحقيقي الأدنى الصناعي	100	86.5
الأجر الحقيقي الأدنى الفلاحي	100	93.2

المصدر : الاتحاد العام التونسي للشغل. "مشروع التقرير الاقتصادي والاجتماعي" 2001.ص 115-123
عندما نقيم علاقة بين الأجور والأسعار فإننا نتحصل على ما يسمى "الأجر الحقيقي" أو القدرة الشرائية. ثم، ونظرا للاختلافات الكبيرة في الأجور فإنه يقع عادة احتساب ما يسمى "الأجر المتوسط الحقيقي" الذي يعطينا فكرة عامة عن متوسط القدرة الشرائية لعموم الأجراء في زمن ومكان محددين، علما بأن أكثر من ثلثي النشيطين المشتغلين في تونس ينتمون إلى هذه الشريحة .
يتضح من خلال الجدول التالي أن القدرة الشرائية الوسطى لجميع الأجراء، لم تشهد، خلال 16 سنة المنقضية، سوى تحسنا طفيفا (3.8 نقطة). أما إذا ما اعتبرنا أجراء قطاعات الإنتاج فقط (أي باستثناء الإدارة)، فإن القدرة الشرائية تكون قد تراجعت بنقطة ونصف ! أما عن الأجور الدنيا (276 ألف عاملة وعامل)، فحدث ولا حرجكما تجدر الإشارة أنه ورغم التعديلات، يواصل صندوق التعويض تدعيم أسعار المواد الأساسية بنسب هامة، تتراوح بين 10 و 30% أي ما يقارب 30 مليم للخبزة الواحدة وزن 450 غرام
"
جدول3

تطور نفقات الصندوق العام للتعويض (الوحدة يالمليون دينار)

1970	1980	1985	1989	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2003
1	82	64	334	317	240	0	20	13	0	0	18	5

يبرز الجدول فترتين أساسيتين على مستوى تطور نفقات( الص.ع.ت ):
من 1970 حتى 1995 : وهي فترة تميزت بتطور ملحوظ لنفقات ( الص.ع.ت )، بلغت ذروتها سنة 1989 بقيمة 334 مليار من المليمات.
من 1996 إلى اليوم : وهي فترة تراجعت خلالها نفقات( الص.ع.ت )بشكل حاسم حتى كادت تختفي.
استنتاج
عندما نضع جنبا إلى جنب، تدهور المقدرة الشرائية وزوال الدعم العمومي لأسعار المواد الأساسية...الخ، فإن النتيجة الحتمية لذلك هي اتساع مفزع لدائرة الفقر. ولن يغير في واقع الأمر من شيء إصرار الدوائر الرسمية في زعمها أن الفقر في تونس ، على عكس ما هو متوقع تماما، قد تراجع بصفة حاسمة خلال العقد الأخير، مما جعل بلادنا تعد أقل نسبة فقر في العالم، بشماله وجنوبه، تقارب 4 % !
يندرج حذف( الص.ع.ت )ضمن مسار لا اجتماعي عام، تقوده العولمة الرأسمالية، يسعى إلى تسليع كامل للخدمات الاجتماعية, وذلك في الوقت الذي تشهد فيه الأجور الحقيقية لشرائح واسعة من الأجراء تراجعا ملحوظا. إن هذه السياسة، التي ينتج عنها تفقير شامل ولا تغنم منها إلا أقلية محظوظة، مضرّة بمصالح المجتمع التونسي بأسره. فاتساع هوّة التفاوتات الاجتماعية لا يمكنه، بأي حال من الأحوال، أن يفتح آفاقا للتنمية المستديمة ببلادنا.

المصدر عن تقرير راد اتاك لسنة2003 ( محين).

في الكاف : عون امن يقتل شابا في حادث مرور.. متعمد ؟؟؟؟

عون أمن يدهس عمدا بسيّارة
إدارية شابا و طفلا فيردي أولهما قتيلا و يبقى بحالة سراح
الكاف في: 21/08/2007
في الليلة الفاصلة بين 20 و 21 من شهر أوت 2007 و لمّا كان الشاب وجدي بن علي العبيدي البالغ من العمر 19 سنة ممتطيا درّاجة نارية بها إنارة برفقه إبن خالته الطفل حمزة العيساوي التلميذ البالغ من العمر 15 سنة، عائدين من حفل زفاف أحد أجوارهم الكائن بمنطقة الخليج من عمادة الفالتة معتمديّة قلعة سنـان من ولاية الكاف. و بوصولهما على مقربة من منازل أجوارهم غير البعيدة على سكناهم قبلة وادي ملاّق، لاحقتهما سيّارة أمن تابعة لأعوان فرقة حرس حدود الفالتة كانت بمعيّتهم في حفل الزفاف و دهستهما عمدا و بشدّة و هما ممتطيان الدرّاجة إلى أن صعدت بالكامل فوقها، فأردت وجدي طريحا ساكنا بلا حراك رأسه مهشمة و عظام صدره و فخذه مكسّــرة، و حمزة جريحا.
و قد حدث كلّ ذلك على بعد قرابة 05 كلمترات من الحدود الجزائرية و في وسط مكان آهل بالسكّان التونسيين من جهاته الأربعة، و على مرأى كلّ من شقيق الهالك الطفل زياد البالغ عمره 15 سنة و إبن عمّه رمزي البالغ من العمر 25 سنة، اللذين كانا بدورهما عائدين من حفل الزّفاف ممطتيين درّاجة نارية أخرى. فتملّكهما الهلع من هول ما رأت أعينهما، و فر رمزي خوفا من نفس المصير و بقي زياد ينتحب شقيقه الملقى بلا حراك تحت السيّارة، فأتجه إليه أحد أعوان الأمن و أعتدى عليه لكما و لطما مبرحا إلى أن سلّم و كفّ عن النحيب.
و بقي وجدي طريح في مكان دهسه ساكنا بلا حراك لمدّة قاربت النصف ساعة، ثمّ حمل في نفس السيّارة الصادمة بمعيّة حمزة الجريح و زياد المعنّف إلى مركز الحرس بالمكان، و بقي في الإنتظار إلى أن حملوه فيما بعد بواسطة شاحنة تابعة لإتصالات تونس إلى المستشفى المحلّي بقلعة سنان حيث وصل إليه في غيبوبة من المرحلـة الثالثة. و أعلم أعوان الأمن الإطار الطبّي بالمستشفى بأنّهم وجدوه ملقى بطريق عمومي و لا يعلمون سبب جراحه و غيبوبته. فتمّ توجيهه إلى المستشفى الجهوي بالكاف أين لفظ أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صبيحة يوم21/08/2007. أمّا الطفلين حمزة و زياد ( عمر كلّ واحد منهما15 سنة) فقد أقتيدا إلى حرس قلعة سنان و تمّ الإحتفاظ بهما في المخفر رهن الإيقاف إلى الغد حيث أطلق سراحهما بعد منتصف النّهار.
وفي اليوم الموالي أرسل رئيس مركز حرس المرور بتاجروين برقية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالكاف ضمّنها ما يلي: "تبعا للتعليمات الصادرة عن النيابة العمومية بالكاف و المتعلّقة بالبحث في حادث مرور بدني جدّ بمسلك فلاحي و تمثّل في مداهمة سيّارة إدارية تابعة لوزارة الدّاخلية بدراجة نارية صغيرة" (عادة تسمى هذه الحوادث حادث مرور قاتل لا حادث مرور بدني) مبيّنا بأنّ الحادث "أسفر عن أضرار بدنية تمثّلت في إصابة سائق الدرّاجة برضوض و كسر على مستوى الصدر و جرح عميق بالفخذ نقل على إثرها لمستشفى قلعة سنان أين تلقّى الإسعافات و منه تمّ توجيه للكاف أين توفّي"، و أرجع أسباب الحادث إلى أنّ مداهمة السيّارة للدرّاجة من الخلف راجعة لسير الأخيرة بدون إنارة خلفية !! و ختم في الأخير بأنّه تولّى البحث في إطار حادث مرور عادي و لم يقع إيقاف السائق القاتل .
و قد كلّف ذوي الهالك محاميا عنهم فرفع شكوى من أجل القتل للسيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالكاف في صبيحة نفس اليوم، بيد أنّ نائبه رفض التأشير على توصّله بتلك الشكوى المتضمّنة وسائل إثبات للقتل العمد غيّبتها برقية الإعلام بحادث مرور بدني !! معلما المحامي بأنّه أصدر قرارا منذ حين في فتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد مع سابقية الإضمار كلّف به مكتب التحقيق الثاني، فترجّاه المحامي إعتبار شكواه توضيحا و إفادة و إضافتها إلى أوراق البحث للتحقيق الإستعجالي في وسائل الإثبات التي تضمّنتها، لكنه لم يفعل رغم خطورة الحادثة التي تعلّقت بها الشكوى. و في الأثناء إتصل المحامي بمكتب التحقيق و أعلم نيابته عن المتضرّرين و أطلع على الملف التحقيقي عـ21247/1ـدد فوجده متكوّنا من برقية الإعلام بحادث مرور بدني و بقرار صادر عن قاضي التحقيق في إنابة رئيس فرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني بتاجروين لمباشرة التحقيق بدله مع المتهم بالقتل زميله في العمل و في نفس مرجعه الترابي، دونما أمر بإيقافـه و لا حتّى بالإحتفاظ به.
يذكر و أنّ أهالي منطقة الفالتة و الخليج يتذمّرون من تجاوزات مماثلة و خطيرة يأتيها نفس أعوان الأمن و لم تمض مدّة طويلة على دهسهم لمواطن من نفس المنطقة في ظروف شبيهة ما سبب له كسرا في فخذه. و إنّ محامي المتضرّرين نفسه سبق أن تعرّض للإحتجاز لمدّة قاربت الساعة و النصف مع التهديد بإطلاق الرصاص عليه من نفس الأعوان العالمين بشخصه و بصفته المهنيّة كما يذكر و أنّه تعرّض في نفس المنطقة يوم الأربعاء الفارط الموافق لـ15 من نفس الشهر إلى الإحتجاز من قبل أعوان نفس الفرقة الأمنية و أعلمه عونين بأنّهما يعرفان هويّته و صفته المهنية و لكنّهما مع ذلك مصرّين على أنّ يقدّم لهما إضافة لأوراق السيّارة و رخصة السياقة ما يفيد بأنّه محاميا و ما يفيد بأنّه تونسي الجنسية، و ظل محجوزا في إنتظار إستعادة وثائقه قرابة الساعة و النصف لأنّه غير حامل لمثبت الجنسية و لا لمثبت الصفة المهنية.
المصدر مراسلةالأستاذ محمّد نجيب الحسني محامي الضحيةالى اسرة تونس نيوز بتاريخ 22 اوت 2007

مؤخرة روبي ... " تثير " ابو النجوم

.مؤخرة روبي ... " تثير " ابو النجوم

ارقام سياراتنا ....حسب المزاج؟؟؟؟

ارقام سياراتنا ....حسب المزاج؟؟؟؟

عون امن يملك سيارة سوداء اللون من نوع قولف 3 يخالف بها كل قوانين الطرقات فزجاجها اسود لا ترى منه شيئا لكن اللافت للانتباه ان هذه السيارة تغير كل اسبوع ارقامها حسب مزاج صاحبها فمرة صفراء ومرة بيضاء مرة يرسم علم تونس بين الارقام عوض عبارة تونس ومرة عبارة TN الفرنسية ومرة سلسلة من الارقام غير معلومة وعلمنا ان هذا الشخص اضافة لكونه عون لانفاذ القانون – رجل شرطة- فإنه من اولاد الذوات من منطقة ساحلية معروفة . وحسب بعض جلسائه فإن السيد كثير الضجر من ارقام سيارته لذا يغيرها كما يغير ملابسه .طالما انه فوق القانون بل هو القانون نفسه .والامر كما علمنا ليس بدعة شخصية بل ان شوارع تونس مليئة اليوم بسيارات لا ارقام لها او لها ارقام غير مسجلة في مصالح ادارة النقل البري التي وان كانت غير غافلة عن هذه الظاهرة فإنها لم تحرك ساكنا لمعالجة الامر.





هذا ليس حالنا فقط في تونس بل في مصر ايضا التقط احدهم ايضا هذه الصورة لعضو في مجلس الشعب .





ولكم ان تستنتجوا كيف نطالب البعض باحترام علوية القانون ونحن ندرس لتلامذتنا قول روسو الشهير " ان الخضوع للقانون الذي وضعناه بانفسنا ..حرية "؟؟؟؟ لعلهم فهوا الحرية باحقية فعل وتغيير ما شاؤوى ومتى شاؤوا؟؟؟؟؟