الأحد، 26 أوت، 2007

قراءة في تطور سعر الخبز في تونس


قراءة في تطور سعر الخبز في تونس

جدول1

























السعر حسب الوزن 1984 1987 1995 2003 2007
السعر بالمليم 80 100 150 240 240
الوزن بالغرام 700 600 500 450 400


المصدر : وزارة التنمية والتعاون الدولي

تباع "الخبزة" اليوم بـ 240 مليما مقابل 80 مليما سنة 1984، هذا بالإضافة إلى فارق كبير في الوزن، إذ فقدت أكثر من ثلث وزنها السابق (من 700 غرام إلى400 غرام). بعبارة أخرى، لكي نحصل اليوم على 700 غرام من الخبز، علينا أن تدفع 420 مليما، أي ما يفوق خمسة أضعاف ما كناندفعه سنة1984 !
جدول2



























السنة 1984 2000
الأجر المتوسط الحقيقي لكامل القطاعات 100 103.8
الأجر المتوسط الحقيقي لقطاعات الإنتاج 100 98.5
الأجر الحقيقي الأدنى الصناعي 100 86.5
الأجر الحقيقي الأدنى الفلاحي 100 93.2


المصدر : الاتحاد العام التونسي للشغل. "مشروع التقرير الاقتصادي والاجتماعي" 2001.ص 115-123
عندما نقيم علاقة بين الأجور والأسعار فإننا نتحصل على ما يسمى "الأجر الحقيقي" أو القدرة الشرائية. ثم، ونظرا للاختلافات الكبيرة في الأجور فإنه يقع عادة احتساب ما يسمى "الأجر المتوسط الحقيقي" الذي يعطينا فكرة عامة عن متوسط القدرة الشرائية لعموم الأجراء في زمن ومكان محددين، علما بأن أكثر من ثلثي النشيطين المشتغلين في تونس ينتمون إلى هذه الشريحة .
يتضح من خلال الجدول التالي أن القدرة الشرائية الوسطى لجميع الأجراء، لم تشهد، خلال 16 سنة المنقضية، سوى تحسنا طفيفا (3.8 نقطة). أما إذا ما اعتبرنا أجراء قطاعات الإنتاج فقط (أي باستثناء الإدارة)، فإن القدرة الشرائية تكون قد تراجعت بنقطة ونصف ! أما عن الأجور الدنيا (276 ألف عاملة وعامل)، فحدث ولا حرجكما تجدر الإشارة أنه ورغم التعديلات، يواصل صندوق التعويض تدعيم أسعار المواد الأساسية بنسب هامة، تتراوح بين 10 و 30% أي ما يقارب 30 مليم للخبزة الواحدة وزن 450 غرام
"
جدول3
































تطور نفقات الصندوق العام للتعويض (الوحدة يالمليون دينار)
1970 1980 1985 1989 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
1 82 64 334 317 240 0 20 13 0 0 18 5


يبرز الجدول فترتين أساسيتين على مستوى تطور نفقات( الص.ع.ت ):
من 1970 حتى 1995 : وهي فترة تميزت بتطور ملحوظ لنفقات ( الص.ع.ت )، بلغت ذروتها سنة 1989 بقيمة 334 مليار من المليمات.
من 1996 إلى اليوم : وهي فترة تراجعت خلالها نفقات( الص.ع.ت )بشكل حاسم حتى كادت تختفي.
استنتاج
عندما نضع جنبا إلى جنب، تدهور المقدرة الشرائية وزوال الدعم العمومي لأسعار المواد الأساسية...الخ، فإن النتيجة الحتمية لذلك هي اتساع مفزع لدائرة الفقر. ولن يغير في واقع الأمر من شيء إصرار الدوائر الرسمية في زعمها أن الفقر في تونس ، على عكس ما هو متوقع تماما، قد تراجع بصفة حاسمة خلال العقد الأخير، مما جعل بلادنا تعد أقل نسبة فقر في العالم، بشماله وجنوبه، تقارب 4 % !
يندرج حذف( الص.ع.ت )ضمن مسار لا اجتماعي عام، تقوده العولمة الرأسمالية، يسعى إلى تسليع كامل للخدمات الاجتماعية, وذلك في الوقت الذي تشهد فيه الأجور الحقيقية لشرائح واسعة من الأجراء تراجعا ملحوظا. إن هذه السياسة، التي ينتج عنها تفقير شامل ولا تغنم منها إلا أقلية محظوظة، مضرّة بمصالح المجتمع التونسي بأسره. فاتساع هوّة التفاوتات الاجتماعية لا يمكنه، بأي حال من الأحوال، أن يفتح آفاقا للتنمية المستديمة ببلادنا.

المصدر عن تقرير راد اتاك لسنة2003 ( محين).

هناك تعليق واحد:

Shay يقول...

pour completer ton etudes, essaie de nous mettre le prix des cours de blé pour aout 2007!!