الجمعة، 19 أكتوبر، 2007

المديونية تبتلع نصف الميزانية: هل نحن على شفا ازمة اقتصادية ؟؟؟



اشارت جريدة مواطنون في عددها الاخير ليوم 10اكتوبر 2007 ان نسبة التداين في تونس تقدر ب53.6بالمائة من الدخل القومي الخام لسنة 2007 والتي رغم تقلصها مقارنة بالسنة2005 حيث كانت 58.4بالمائة من الدخل القومي الخام، تبقى مرتفعة إذا قارنّاها بما حققته البلدان الأخرى التي لها نفس مستوى النموّ.هذا ويشارحسب تقارير للبنك المركزي التونسي ان حجم الدين الخارجي لتونس بلغ 51.203مليون دينار.اي بعملية حساب بسيطة كل تونسي رضيعا كان أم شيخا طاعنا في السن، مطالب بدفع 5000 دينار لتسديد الديون الخارجية. (دولار=1,3 دينار).والسؤال الذي يطن برأس كل ذي عقل اين تقارير الحكومة عن النمو الاقتصادي الذي بلغ بعض الاوقات اكثر من 5بالمائة ونفاخر بين دولنا اننا الافضل خيارات اقتصادية واننا حين امضينا اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي اواخر التسعينات كنا في الطريق الصحيح نحو " القرن القاد م" ونحو جعل تونس "من ضمن البلدان المتقدمة"؟؟.ام ان الظروف العالمية ومتغيرات الحرب على العراق وارتفاع اسعار البترول الصاروخي افسد حسابات المخططين لاقتصادنا.؟؟ولكن كيف رأى خبراؤنا معالجة الامر؟هناك حلين :
الاول : حسب توصيات صندوق النقد الدولي الذي زار وفد منه بلادنا في اوت الماضي طالب بمزيد تحرير الأسعار للضغط على التضخّم المالي .
(التضخم المالي حسب المصادر الحكومية بلغ 2,5 % خلال 7 أشهر الأولى من السنة الحالية وتسعى الحكومة إلى أن لا يتجاوز 2,8 % في نهاية ديسمبر 2007).
تحرير الأسعار يعني إنهاء دعم أسعار المحروقات ومواد إستهلاكه كالقمح ومشتقاته والسكر والزيت.
هذا الإجراء من وجهة نظر صندوق النقد الدولي من شأنه أن يخفف العبء على ميزانية الدولة ويمكنها من استعمال المبلغ المرصود للدعم لتسديد القروض.
الثاني :وهو ما شرعت فيهالحكومة فعلا ويتمثل بالتوجه الى السوق المالية وإلى القروض طويلة المدى وذلك لتسديد الديون السابقة، وهو ما وقع في مارس 2006 وأوت 2007 مع الطرف الياباني وفي الاتجاهين أي اقتراضا وتسديدا، على أن القرض الجديد سيستغل لتسديد دين قديم مع البنك الإفريقي للتنمية.
وهو ما يعني ان الحكومة اختارت إرجاء الأعباء إلى المستقبل حتى تتحمّلها الأجيال القادمة بأشكال متنوعة وأهمها الرفع من الضرائب...
وارى ان حلا ثالثا شرعت فيه الحكومة فعلا بالتوازي مع الحل الثاني وهو التفريط في المؤسسات العمومية وخاصة القطاعات الرابحة على غرار قطاع الاتصالات والتعمير والبناء والخدمات والبنوك ولم لا الصحة والتعليم التي مازالت تشكل عبئا على المجموعة الوطنية حسب خبراء البنك الدولي وهو ما نقرؤه في تشجيع بعض المؤسسات الخاصة للتعليم وتخلي الدولة عن السكن الجامعي لفائدة مضاربين عقاريين و تشجيع بعث الجامعات الخاصة وربط المنظومة التربوية بما صار يعرف "المدرسة الافتراضية ".
فهل نحن على شفا ازمة اقتصادية ستاتي على اليابس والاخضر .؟؟
خاصة ان طالت هذه الخوصصة القطاع الفلاحي بالكامل؟؟
باعتبار الفلاحة موردنا الاقتصادي الاول...

هناك تعليق واحد:

غير معرف يقول...

أعتقد أن نسبة تداين تونس لا تزال في مستوى مقبول إذا ما قارنا ذلك بمستوى تداين بعض البلدان المشابهة. إذ يتجاوز مستوى تداين لبنان على سبيل المثال 140% من الناتج الوطني .

غير ان نسبة تداين الأسر في تونس على ما أعتقد بلغت مستويات مرتفعة خاصة وأن عديد الحالات من التداين المفرط بدات تظهر للعيان. غير أن غياب إحصائيات عمومية أو خاصة لقياس هذه الضاهرة تمنعنا من الحكم عليها والاكتفاء بمواصلة التقدم .... "على الطريق المسدود "...