الأربعاء، 23 جانفي، 2008

المقال البودورو بامتياز ... علق في بعض المعاهد للتهجم على قطاع الثانوي؟؟؟


الإضرابات المتكرّرة في قطاع التربية : أزمة حوار أم توظيف سياسي !!
عن جريدة الصريح : " عمود وجهة نظر "
بقلم : علي بن نصيب !!

لجوء نقابات التعليم و خاصة نقابة التعليم الثانوي أكثر من مرة إلى الإضراب أو التهديد بالإضراب و خاصة مطلع هذه السنة التربوية يثير العديد من التساؤلات. فرغم أنّ السنتين المنقضيتين شهدتا توقيع ما لا يقلّ عن 6 اتفاقيات بين الوزارة و نقابات التعليم تبلغ كلفتها سنويا زهاء 78 مليارا فإنّ العلاقة المتوترة بين الطرفين تبعث أحيانا على الاستغراب من سلوك هيكل يفترض أنّ مهمّته الأساسية هي الدفاع عن المطالب المهنية لمنخرطيه.
ها هنا قد نسأل النقابة المحترمة التي أعلنت الإضراب احتجاجا على تنظيم المرحلة الثانية للقمّة العالمية حول مجتمع المعلومات بتونس سنة 2005 عن علاقة ذلك بالمدرسة التونسية و بوضعية لمدرسين!
نسأل النقابة المحترمة عن إعلانها الإضراب تضامنا مع الشعب الفلسطيني عن مسؤولية وزارة التربية من معاناته تحت الاحتلال ؟
نسأل النقابة المحترمة عن الجهد الذي بذلته لاكتشاف أمر على غاية من الخطورة هو إسناد منحة استثمار عادية بمقتضى أمر منشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ؟!
الأسئلة عديدة في الحقيقة تصل بنا إلى موضوع المضربين عن الطعام الذين فتحت لهم نقابة التعليم الثانوي أبوابها و خصّصت لهم غرفة مستقلّة و أعلنت أنّ مطالبهم " الشرعية " مطالب مصيرية تستدعي شنّ إضراب أول و ثان و ثالث.
المسألة قد تبدو مثيرة لا للحيرة فقط، بل لأشياء أخرى إن علمنا أنّ " المضربين " كانوا في نظر النقابة " خطرا " على المهنة و أشخاصا حصلوا على عملهم " بالواسطة " و " الأكتاف " و أنّهم أخذوا مكان زملاء لهم ينتظرون في طابور " الكاباس " ؟!
فما الذي تغيّر ليصبحوا بقدرة قادر مناضلين نقابيين و الدفاع عنهم واجبا نضاليا ؟ هل يعني ذلك أنّهم " نزهاء " و أنّ انتدابهم في خطة أستاذ معاون كان انتدابا شرعيا و لم يكن كما كانت تراه النقابة ؟!
الحيرة قد تتضاعف حين ندخل في التفاصيل ، لنجد أنّ القضية مفتعلة من الأساس و مفبركة و لكن بحرفية ضعيفة قليلة الخبرة و المهارة.
إنّ الادعاء بأنّ ما تقوم به من تحركات ردّ على " طرد " أساتذة شاركوا في إضراب يؤكد أنّ النقابة باتت ضالعة في تشويه الحقائق و مغالطة الرأي العام لغاية في نفس يعقوب.
فما حصل هو عدم تجديد " عقد " وقتي ينصّ صراحة على أنّه انتداب في رتبة أستاذ معاون صنف " أ " و بصفة قابلة للرجوع فيها لمدة 11 شهرا و 14 يوما بالنسبة للسيد محمد المومني و 11 شهرا و 16 يوما للسيد علي الجلولي و 10 أشهر و 15 يوما للسيد معز الزغلامي.
فالانتداب وقتي لا يتمّ حسب الأمر المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأساتذة المعاونين إلا بصفة استثنائية و لضرورة متأكّدة و طارئة لنقص في المدرسين و إلزام الإدارة حسب ذات الأمر بأن " ينصّ قرار انتداب الأستاذ المعاون خاصة على الصبغة الوقتية للانتداب و القابلة للرجوع فيها و مدّة الانتداب في صورة القيام بنيابة أحد المدرسين " فالمسألة هنا تبدو محسومة منذ البداية. فمن اختار الانتداب بهذه الصيغة يدرك مسبقا شروطها و ضوابطها و يكون السؤال هنا لماذا رضي بالأمر منذ البداية ، و من ضربه على يده ليقبل بالدخول تحت هذا السقف ؟؟
و كيف تتبنّى النقابة المحترمة قضيّة لا علاقة لها برسالتها الحقيقية ؟؟ و لماذا أقحمت النقابة نفسها في سيناريو مسرحيات الجوع التي تنتهي بزيادة في وزن أصحابها، الذين فاجأتهم الكاميرا بصحة جيدة في شباكها ثم حاورتهم و هم ممددون على الأرض لا يقدرون على الحركة و النطق !!
و ما هي العلاقة بين التضامن مع المضربين و رفع صور الرئيس الشهيد صدام حسين ؟! و ترديد شعارات لتيارات سياسية تخريبية معروفة ؟!
في هذا السياق يجوز لنا أن نتساءل هل دخلت النقابة المحترمة عصر " المناولة السياسية " و ما انعكاس ذلك على مصداقية العمل النقابي و ما تحظى به المنظمة الشغيلة من رصيد نضالي كبير ؟
الإجابة تبدو معقدة و لكنها تستدعي وقفة نقدية تحول دون توظيف العمل النقابي النبيل في المهاترات السياسية التي دأبت عليها أطراف محسوبة زورا و بهتانا على المعارضة التونسية و تحول بالخصوص دون إقحام المؤسسة التربوية ضمن أجندة الانفعال و التشنج التي تصرّ عليها بعض الأطراف الانتهازية التي ساهم الإتحاد العام التونسي للشغل بمواقفه الوطنية الرصينة في إظهار إفلاسها و خوائها و تعمّدها التصعيد لإخفاء فشلها.
من هذا المنطلق تبدو الإضرابات المتكرّرة في قطاع التربية دعوة لكلّ الأطراف إلى تعميق الحوار البنّاء بعيدا عن المزايدات و التوظيف السياسي المكشوف، بما يساعد على تعزيز مكاسب المنظومة التربوية و المكاسب الاجتماعية بصورة عامة.
و من هذا المنطلق بالذات نقول مللنا إضرابات الجوع الوهمية و مللنا سياسات الفرقعة و الإثارة التي يعمد إليها البعض متصورا أنّ بإمكانه الحصول على مظلّة تحميه من القانون و تمنحه حصانة تجعله فوق المساءلة.
أمّا قضيّة المعاونين الثلاثة فتبدو أكثر من فرعيّة لأنّها مجرّد شجرة تخفي وراءها أكثر من سؤال عن أجندة نقابات التعليم أو على الأقلّ بعض الفاعلين فيها و عن موقف القواعد النقابية و جمهور الأساتذة الذين لم يعد أغلبهم يفهم من الإضرابات المتكرّرة سوى شيء واحد هو التضامن على قاعدة " أنصر أخاك " و تلك بالطبع مسألة ثانية.

علي بن نصيب
تونس 25 ديسمبر2007
--------------------------------------------------------------------------------
رد النقابة العامة للتعليم الثانوي

تونس في 14 جانفي 2008

الإتحاد العام التونسي للشغل
النقابة العامة للتعليم الثانوي
(ردا على علي بن نصيب)
عندما تتحول منابر وجهات النظر إلى منابر للقذف

صدر بجريدة الصريح بتاريخ 25 ديسمبر2007 المناسب لليوم 36 إضراب الجوع، مقال في ركن وجهة نظر فيه تحامل على النقابة العامة للتعليم الثانوي تحت عنوان : "الإضرابات المتكررة في قطاع التربية : أزمة حوار أم أزمة توظيف سياسي ؟ "
وقد ارتأينا في النقابة العامة في البداية ألا نرد على مثل هدا النوع من المقالات ،ولكن لما تحول إلى تصريح رسمي من وزارة التربية وصار ، بتزكية مصالحها المركزية ومذكرات مديريها الجهويين ، بيانها الخاص في الرد ، بعد خرس طويل ، على إضراب الجوع، صار لزاما علينا قي النقابة العامة التي تعودت ألا تتخفى وراء الأشباح والبيانات المجهولة ،أن ننير صاحب المقال وبعض أصحاب وجهات النظر من أمثاله وأن تنير خاصة الرأي العام.
وننطلق من ملاحظة منهجية أساسية ,ندرسها لتلاميذنا مند حداثة تعليمهم وهي أن وجهة النظر تتسم في الأصل بالرصانة وهدوء العقل وعمق التفكير ولغة المحاججة وتنزع إلى الموضوعية ,وفي المقابل تنأى عن السباب والشتائم وكيل التهم وتبتعد عن الدس والغلواء والمغالطة . ونرى أن المقال المذكور أعلاه قد عبأ من الصفات الثانية ما طاب له واتخذ من مقاله منبرا لسباب المقاهي فأساء لنفسه وأساء من حيث لا يدري إلى جريدة الصريح . وسنحاول ضبط النفس عند نتتبع سقطات المقال ، على كثرتها ، على قاعدة الموضوعية والرصانة :
1) لقد انطلق المقال من التعبير عن حيرته من لجوء نقابات التعليم الثانوي إلى الإضرابات .ولم يذكر عناوين هذه الإضرابات ، إلا ما حلا له وفق عقلية انتقائية ، ولم يحاول الإجابة عن حيرته تلك .وكان عليه أن يدرك أن وزارة التربية والتكوين لم تستجب لمطالب المدرسين ولم تمض 06 اتفاقات ، بتلك الكلفة التي ذكر إن صحت الأرقام، إلا بعد سلسلة من الإضرابات كان يمكن أن تتواصل لولا خروج ملف مطالب المدرسين عن دائرة القرار في وزارة التربية المتعنتة . وقد ألصق تهمة التوتر بالنقابة وجردها عن الوزارة رغم إقراره بأن النقابة هيكل يفترض أن مهمته الدفاع عن المطالب المهنية لمنخرطيه . وهو فعلا ما تحملته النقابة العامة للتعليم الثانوي عندما شنت الإضرابات بعد أن انسد أفق الحوار وبسببه تتعرض النقابة إلى حملة من الوزارة ومن بعضَ الأقلام الغريبة.
2) عرض بعد دلك صاحب المقال عددا من الأسئلة إيهاما بالنزعة الحجاجية لمقاله، المتوفرة شكلا والغائبة أصلا، فتساءل عن الإضراب احتجاجا على تنظيم قمة المعلومات بتونس سنة 2005 ؟ فحرّف عنوان الإضراب عن قصد والحقيقة أنه كان احتجاجا في البداية على مشاركة مجرم الحرب شارون ثم تحول إلى احتجاج على مشاركة الوفد الصهيوني في القمة ودوسه تراب الوطن .
ثم أردف ذلك بالسؤال عن علاقة هذا الإضراب بالمدرسة وبوضعية المدرسين ،وهو يعلم أن المدرسة التونسية أصبحت برامجها مرتعا للتطبيع (امتحان البكالوريا 2006 الذي تضمّن موضوعا لكاتب من غلاة الصهيونية، إيراد كتاب مدرسي فيه خارطة كتب عليها إسرائيل، وضع نصّ لمغنّ صهيوني ملفوظ من بلاده الأصلية الجزائر...) و ليدرك صاحب المقال أيضا أن المدرّسين في جميع بلدان العالم يشكلون ضمن فئات أخرى طليعة مجتمعهم وقد كان ذلك زمن التحرير وزمن البناء وسيظلون دائما منارة للروح الوطنية التي لا تذوي.
ويتساءل بعد ذلك في لهجة استنكار عن مسؤولية وزارة التربية في معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال حتى تعلن النقابة إضرابا تضامنيا. لماذا لم يطرح السؤال نفسه على الشعب الإسباني الذي نزل بالملايين تنديدا بمجزرة جنين، ولماذا لم يستغرب المظاهرات الحاشدة في إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا والمغرب ومصر تضامنا مع الشعبين الفلسطيني والعراقي ضد الغزو والاحتلال؟.
إن التضامن أولى بنا نحن يا صاحب المقال لأننا ننتمي لنفس الشعب واكتوينا بنار الاحتلال واحتضنا المقاومة في الجزائر وفي فلسطين وشاركنا فيها بالرجال والسلاح وعرّفنا بها وجاء الأوان لينقل المدرّسون هذا الوعي إلى تلاميذنا الذين حرمتهم وزارة التربية من برامج تتعلق بالثورة الفلسطينية ظلت مدرجة على امتداد عقود ثم ذابت وحلت محلها محاور غريبة لا تبرير لها غير التأقلم.
ثم ينتقل إلى السؤال عن "الجهد الذي بذلته النقابة لاكتشاف "... منحة استثمار عادية بمقتضى أمر..." فلم يذكر مقدار المنحة إذ جحد على 140 ألف مدرّس حقهم في جزء من الثروة الوطنية فمنّ عليهم بمقدار 78 مليارا (ولا نعرف من أين استقاه) وأخفى المليارين الذين أسندا إلى مستثمر واحد واعتبر ذلك أمرا عاديا. ثم لم يتساءل عن مدى حاجة المدرسة العمومية لهذه المنحة العادية وهي المدرسة الآيلة إلى التداعي والتدهور وبل والخراب.
3) إنّ كلّ ما تقدّم من تساؤلات صاحب المقال هو تمهيد إلى جوهر الموضوع : وهو إضراب الجوع الذي أعلنه 3 أساتذة مطرودون تعسفا وتبنته النقابة العامة للتعليم الثانوي وكل هياكل الاتحاد (انظر بيان الهيئة الإدارية الوطنية ليوم 22 نوفمبر 2007 وبياني المكتب التنفيذي بتاريخ 25/12/2007 و28/12/2007 وبيانات القطاعات المنتمية للاتحاد). وفي هذا الجزء تبدو معلومات صاحب المقال، مهما تخفّى، مستقاة من مصدر وحيد وأوحد وهو وزارة التربية ردّدها دون تمحّص أو تساؤل وقدّمها تباعا إلى الرأي العام على أنّها حقائق بل وعمد إلى انتقائها بطريقة مشوّهة أكثر حتّى من تشويهات الوزارة.
ليعلم صاحب المقال، أنّ النّقابة العامّة لم تعتبر يوما الأساتذة المعاونين "خطرا" على المهنة بل اعتبرت صيغة الانتداب هي الخطر. والدليل أنّها طالبت بإدماج جميع المعاونين، دون استثناء أو تمييز بين من انتدب ،على حد قول صاحب المقال ، بالوساطة أو بمحض الصدفة أو بالضغط والنضال ، كما طالبت بإنهاء هذه الصيغة المهينة في الانتداب، وذلك وعيا من النقابة أنّ قطاع التربية والتعليم قطاع حيوي واستراتيجي يعنى بمستقبل البلاد ولا يحتمل هشاشة الشغل والأوضاع الوقتية للعمل وحالة الإرباك و ووضع انعدام الطمأنينة على المستقبل الذي يكون عليه المدرّس.
ورغم احتجاجنا على انعدام الشفافية في انتداب هذا الصّنف من المدرّسين فقد استطعنا بعد سلسلة من الإضرابات التي احتجّ ضدها صاحب المقال أن نمضي اتفاقا مع وزارة التربية للإدماج والإنهاء التدريجي للانتداب بهذه الصيغة (انظر اتفاقي 17/10/2006 و15/05/2007).
إنّ ما تغيّر، يا صاحب "وجهة النظر" هو أن يُطرَد مدرّسون حازوا رضا الجهاز البيداغوجي والإداري لأنهم شاركوا في الإضرابات التي تساءلت عن تكررها وأدنتها واعتبرتها توظيفا سياسيا وهي التي فرضت الإدماج والإنهاء ومنحتي العودة المدرسية ومراقبة الامتحانات الوطنية وغيرها من المكاسب التي دفعت وزارة التربية إلى استغلال وضع الأساتذة المعاونين لمعاقبة القطاع ككل على سلسلة الإضرابات تلك وعلى المكاسب التي تحققت .
من حقك أن تعتبر القضية مفتعلة ومفبركة ما دامت ومصادرك هي معلومات مصالح معينة، تعرفها، في وزارة التربية. لو تدري "الحرفية الضعيفة قليلة الخبرة والمهارة" التي فبركت عمليّة طرد الأساتذة الثلاثة وأغرقت وزارة التربية في الارتباك والتخبط لهالك الظّلم والتعسّف وأحجمت عن السّباب ...
نؤكّد لصاحب المقال ، كما أكّدناه لمدير التعليم الثانوي بوزارة التربية وهو خير العارفين، أن لا وجود لـعقد وإلا ما وضعتَ الكلمة باحتشام بين الظفرين، إذ لم يمض أي أستاذ معاون أي عقد . وغاية ما في الأمر قرار وزاري ( انظر الفصل 2 مكرّر من الأمر عدد 2849) ينصّ على الانتداب بهذه الصيغة وينصص على الصنف ويحدد آجالا تتطابق مع الأمر الخاص الذي يحدد قابلية التجديد بعد أن كان في البداية (أمر عدد 2849 الصادر في 05نوفمبر 2002) يضبطها "لمدّة أقصاها سنة قابلة للتّجديد مرّة واحدة"، وعلى إثر التنقيح في الأمر عدد 834 لسنة 2004 الصادر في الرائد الرسمي بتاريخ 02أفريل 2004 أصبح التجديد غير محدد بسقف . ثم جاء الأمر عدد87 بتاريخ 15 جانفي 2007 الذي ينصص على الإدماج وذلك بعد اتفاق أكتوبر 2006 بين النقابة العامة ووزارة التربية.
فإذا كان الانتداب متصلا بالصفة الوقتية بالمعنى الذي تتعلّل به الوزارة ويردّده صاحب المقال لما كان هناك حاجة إلى تنقيح الأمر عدد 2849 بالأمر عدد 834. وإذا كانت المسألة متصلة بالعمل الوقتي (وهو صنف آخر يخص النيابة الوقتية، ويبدو أن المعلومات اختلطت على صاحب المقال) فلماذا تواصل وزارة التربية انتداب أساتذة فلسفة وإنقليزية بصيغة المعاونين وهما اختصاصان يهمان كل من محمد المومني وعلي الجلولي ومعز الزغلامي الذين لم تنته الضرورة المتأكدة لانتدابهم ، بل هو جاء القرار السياسي العقابي ضدّهم وضدّ من يمارس العمل النقابي من هذا الصنف تمهيدا لتعميمه على الأصناف الأخرى.
إنّ جوهر الرسالة الحقيقية للنقابة هو الدفاع عن مصالح المدرّسين بغضّ النظر عن أصنافهم ورتبهم وطرق انتدابهم، ولهذا تحوز النقابة ثقة عموم المدرّسين وتتمكّن عبرهم من تحقيق المكاسب وتسعى للمحافظة عليها وتجاهد من أجل حماية مصالحهم وكرامتهم من كلّ جور وتعسّف.
إنّ أكثر ما نعيبه على صاحب المقال هو اتهام ثلاثة شبان عرّضوا حياتهم لمدة 39 يوما من إضراب الجوع إلى أقصى المخاطر ونعيب عليه أن يدّعي "بأنهم خرجوا من إضرابهم بزيادة وزنهم"... كان عليه وهو صاحب "وجهة النظر" أن يستجلب التقارير الطبية ليتأكّد من صحّة أقواله وأن يتحقّق من التحاليل المخبرية أن يزن الثلاثة قبل أن ينهوا إضرابهم عن الطعام ، كنا نسمح له بذلك ، إلاّ إذا كان يشكّك في الإطار الطبّي ويطعن في مصداقية المراكز الصحّية العمومية ويتّهمهم بالتّواطؤ مع النقابة وبالسّعي إلى التّوظيف السياسي. عُد إلى مركز الطبّ الاستعجالي samu الذي آوى المضربين الثلاثة أياما وواجه إطاره الطبّي بطعنك في ضمائرهم وفي مصداقيتهم.
كما نعيب على صاحب المقال اتهام النقابة بـ"المناولة السياسية" وهو يعلم حقّ المعرفة أنّ الاتحاد بكلّ هياكله تقاوم المناولة في ميدان التشغيل فضلا عن مقاومة المناولة السياسية التي احترفها الكثيرون في هجومهم على الاتحاد أيّام المحن والأزمات وحتى في فترات التوازن.
بعد هذه الاتّهامات وهذا التشنّج الذي طبع المقال المذكور أعلاه تصبح الدعوة إلى "الحوار البناء" نفاقا متأخّرا لا ينطلي على أحد. فأن يملّ صاحب المقال إضرابات الجوع فأمر يخصّه ، أمّا أن يهدّد النقابة فيذكّرها " بمظلّة تحميها من القانون وتمنحها حصانة تجعلها فوق الحصانة " وأن يكيل لها التّهم التي عييت وزارة التربية نفسها من ترديدها ، وأن يدّعي بأن "جمهور الأساتذة" لم يعد أغلبهم يفهم من الإضرابات المتكرّرة سوى شيء واحد هو التّضامن..." فهذا أمر يخصّنا نحن جمهور الأساتذة دون سوانا ممّن لا يتذكّروننا إلاّ ليسبّونا ، و هو أمر يحدو بنا إلى أن ندافع عن أنفسنا وأن ندفع عّنا عقوق البعض ونكرانهم لجميل من علّمهم حرفا، ونرفع عن البعض غيمة المغالطة المجانية وننير للجميع طريق الحقيقة حتّى يعلم من لم يعلم بعد أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل منظّمة وطنية عريقة وأن لا أحد يزايد على هياكله بالوطنية وبالغيرة على مصالح البلاد.
وعلى أيّة حال فليخٌض صاحب المقال المذكور أعلاه فيما يريد أن يخوض ما دام يتحدّث عن مجرّد "وجهة نظر "لاغير ببراءة بعض أصحاب "وجهات النظر" ذوي الخصوصية . لكن أهل مكّة أدرى بشعابها.

عن النقابة العامة للتعليم الثانوي
الكاتب العام
الشاذلي قاري

ليست هناك تعليقات: