وردني هذا الرد على البريد الالكتروني يرد فيه صاحبه ردود اسالت الحبر في صفحات تونس نيوز في المدة الاخيرة من شخص يدعى العروسي الهاني و اخر يدعى حاتم الونيسي وكلاهما يدعيان انتمائهما للحزب الحاكم يتهان فيها السيد وزير التربية ما ال اليه حال وزارة التربية من فساد ويحملون مسؤولية طرد الزملاء الثلاثة المومني والزلامي والجلولي من التعليم وهي مسالة كنا غطيناها في السابق في مدونتنا ولكن ما اثارني في هذا الرد انه يبرئ السيد الوزير من اي علم بالفساد ولكن يتهم عناصر السوء الثلاثة الطين طكرهم في رسالته واشار لهم بالاحرف الاولى هم المسؤولون عن ذلذ واعتقد ان السيد الوزير بانكانه ان يقوم بتحري عن المسالة ويكشف اقطاب الفساد ان هو اراد ذلك وختم هذا المصدر العليم ان الوزير سيرد الحق لاصحابه بخصوص الزملاء الثلاثة وهذا ما نتمناه فعلا.
وهذه الرساله كاملة
ردا على بعض الأقـلام المتسرعة
بقلم: كمال/ص موظف بوزارة التربية
كثر الحديث في الأيام القليلة الفارطة عن الرشوة و المحسوبية في بلادنا وخاصة فيما يتعلق بالانتدابات في وزارة التربية و التكوين إلى حد أن السيد العروسي الهاني وهو الذي لا يخفي انتماءه إلى حزب الدستور وامتداداته قد وجه التهم الجزاف للسيد وزير التربية شخصيا، معتبرا إياه مرتش وفاسد ونبش في تاريخ الرجل السياسي حيث أعلمنا بانتمائه لحزب التحرير المتشدد. ايا ما كان الأمر، فاني أريد من خلال هذه الأسطر أن أنبه عموم الشباب و السياسيين إلى عدة أمور:
أولا لا يصح أن نشتم الناس دون أن تكون لنا معرفة بالواقع و الوقائع فذاك ليس نقدا بل ثلبا و تجريحا لأعراض الناس خاصة وانه لا احد يملك أدلة تدين وزير التربية و التكوين، و إن كان ما يقال حول الرشوة و المحسوبية صحيح، فاني اجزم وأنا مطلع على كل ما يحدث داخل الوزارة ان السيد الصادق القربي بريء من كل ما حدث من فساد و إفساد بل ان للثلاثي المكون من السادة "القـ.. و الس.. والد..." (*) لهم المسؤولية الكاملة لما حدث و يحدث.
تحدث السادة العروسي الهاني و حاتم الونيسي بكل ثقة ان الوزير قد تقاضي مئات الملايين من الرشوة حيث انه قام بانتداب ابناء منطقة خنيس مسقط راس الوزير وان كانت الحادثة صحيحة فان المسؤول عنها ليس الوزير بل جماعة السوء التي أشرت اليها سابقا، حيث عمدوا وبطريقة شيطانية الى مثل تلك الانتدابات لتوريط الوزير وإرغامه على السكوت في كل ما سيقومون به من مؤامرات وبالفعل تم ذلك واصبح السيد القربي مشلولا غير قادرا على إيقاف عمليات الرشوة و الابتزاز وإقصاء الناجحين في الكاباس وتعويضهم بمن يدفع الرشوة التي و صلت إلى سبعة آلاف دينار.
والمتتبع لأخبار مناظرة الكاباس يعرف جيدا ان مقياس النجاح ليس الكفاءة بل قدرة المترشح على الوصول الى الخيوط التي تمكنه من دفع القسط الأول قبل نشر النتائج الشفوية على أن يدفع المتخلد بعد النجاح النهائي. و انظروا إلى المئات من الذين نجحوا في الكتابي عديد المرات وأسقطوا في الشفاهي. وكل من سقط مرة في الشفاهي لن ينجح مستقبلا مهما كان الأمر. ويذكر ان السيد (م. الق...) يدير بنفسه شبكة لاصطياد الشباب القادرين على الدفع ومقرها سوسة حيث تديرها سيدة يبدو أن لا علاقة لها بالموضوع حيث الشركة عقارية وصاحبتها كانت تشتغل موظفة بمكتب محام وبين عشية و ضحاها أصبحت من أثرى الأثرياء.
بهذا يكون كل من تكلم و تذمر من عمليات المحسوبية و الرشوة على حق. فقط علينا أن نتثبت من هو الفاعل الحقيقي، كي يحاسب. أقول هذا الكلام وأنا مطلع على أدق التفاصيل التي صاحبت عمليات الانتداب المشبوهة، حيث يصر الثلاثي المرتشي على التخفيض في عدد احتياجات الوزارة من الأساتذة، وبما أن الكاباس مناظرة وليست امتحان ينجح العدد الذي يطلبه الثلاثي المرتزق و بذلك يتم الالتجاء إلى انتداب الأساتذة المعاونين وهنا الطامة الكبرى. من المفترض أن الالتجاء إلى هذا الصنف يكون لحاجة ملحة غير أن الانتداب بهذه الصيغة أصبح هو الأساس نظرا لان الجماعة يتقاضون من وراءه الملايين.
أما بخصوص الأساتذة الثلاث المطرودين فاني اقسم ان الوزير لا علم له إطلاقا بما حدث وهو سيناريو محبك بجهنمية لمزيد توريط الوزير وجعله لعبة بين أيدي المرتشين، فلا احد كان يتصور عدم تجديد انتدابهم خاصة و أنهم متمكنون صناعيا و أكثر من ذلك مازال الوزير يتذكر عملية إسقاطهم في الكاباس وتدخل هو شخصيا لفض مشكلتهم بعد أن علم أنهم مظلومون و قد استشار في ذلك عديد المتفقدين والجامعيين الذين اشرفوا على اختبارهم في الشفاهي. وإني اعرف أن الوزير سيتدخل مجددا لإعادة الحق لأصحابه وإن كانت نقابة الثانوي قد صعدت الموقف بتبنيها لإضرابهم عن الطعام، و هو إضراب مشروع تابعه الجميع، و تبين أنهم من خلال احتجاجهم لا يصبون في حساب أي كان بل هدفهم العودة إلى العمل.
لا أقول هذا الكلام دفاعا عن الوزير ولكن إحقاقا للحق و تنبيها لمن لا يعرف الحقائق ان يتريث قبل الكتابة و التهجم على الأبرياء حتى لا يتحول النقد الى انتقاد.
(المصدر: رسالة بالبريد الالكتروني بتاريخ 10 فيفري 2008)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق