صادرات تونس من التموربلغت خلال موسم 2007/2008نحو/ 000 61 / طن وفرت عائدات مالية بقيمة/ 187 / مليون دينار تونسي / حوالي 132 مليون دولار أمريكي/.ووصف السيد محمد علي الجندوبي المدير العام للمجمع المهني التونسي المشترك للغلال هذه النتائج بانها/ غير مسبوقة / مشيرا الى ان نسبة ما بين 80 و85 بالمائة من انتاج هذه التمور يتم تصديره الى الأسواق الخارجية.
واضاف في تصريحات له اليوم أن تونس تعد أول مصدر للتمور في العالم وأنه يتم ترويج صادراتها من هذا المنتوج في 56 دولة مشيرا الى أن التمور التونسية كانت خلال شهر رمضان الكريم من الاعوام الثلاثة الاخيرة الحاضر الوحيد في الأسواق العالمية.
وذكر المسؤول التونسي ان بلاده التي تعمل تونس على تطوير صادراتها من التمور نحو الأسواق التقليدية/الأوروبية والخليجية/ والجديدة/ جنوب شرقي اسيا وروسيا وأمريكا الشمالية/سجلت صادراتها تطورا كبيرا نحو الأسواق التقليدية على غرار المغرب/17 الف طن عام 2008 مقابل 5 آلاف طن في عام 2004 / وألمانيا/5200 طن مقابل 3900 طن خلال نفس الفترة/ وكذلك الى الأسواق الجديدة مثل ماليزيا/1500 طن عام 2008 مقابل 365 طنا عام 2004/ وأندونيسيا/1200 طن مقابل 300 طن خلال نفس الفترة/ وروسيا/1966 طنا مقابل 411 طنا/ وتركيا/1500 طن مقابل 365 طنا/ فضلا عن الاهتمام المتزايد لاكتساح أسواق واعدة على غرار الهند والصين.
وتجدر الإشارة الى إنتاج تونس من التمور ارتفع الى 145 الف طن في موسم 2008/2009 مقابل 124 الف طن في موسم 2007/2008 مسجلا نموا بنسبة 17 بالمائة.
هذا وتجدر الاشارة الى ان هذا الارتفاع لا يعكس بالضرورة جودة التمور التونسية اذ من المعروف ان بلادنا تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث الجودة بعد ايران والسعودية والدولة العبرية وان العراق التي كانت اول مصدر من التمور تعرف منذ سنوات بسبب الحرب حظر على منتوجاتها من التمور وتعرف التمور في منطقة الخليج اكبر انتاج وهي الاولى عالميا من حيث الجودة وتسمى العجوة التي بها نسبة اقل من السكريات وان تمورنا المعروفة بدقلة النور بها نسبة اكبر من السكريات والدهون النباتية ولكن بسبب تقلب السوق العالمية ورهان تونس على التصدير ارتفعت نسبة تصدير تمورنا لتحتل المرتبة الاولى عالميا على ان نفكر جديا لا فقط في الانتاج بل وفي تصنيع التمور التي للاسف تشهد في تونس اهمالا غريبا وغير مفسر فمنطقة الجريد ونفزاوة تمسح 35 الف هكتار مستثمرة تقريبا في غراسة النخيل دون ان نفكر في ايجاد مراكز ابحاث فلاحية لتحسين جودة التمور وتحسين البذور وتصنيع مشتقات التمور التي دخلتها الدولة العبرية من الباب الواسع علما وان الكثير من الاسمدة والبذور واللقاح مستجلبة من الدولة العبرية دون ان تفكر دول الخليج او دول المغرب العربي المنجة للتمور لتطوير هذا القطاع خاصة وانه يدر ارباحا كبيرة من العملة الصعبة كما ورد في الخبر اعلاه .ويعرف الفلاحون في منطقة نفزاوة مثلا صعوبات كبيرة في توفير مياه الري التي بدات بالتناقص ناهيك عن الاسمدة التي ارتفع ثمنها في السنوات الاخيرة .فمتى نفكر جديا في تصنيع التمور وحماية الفلاحين من المضاربين ؟
هناك تعليقان (2):
الماساحات المزروعة في مناطق الجريد و نفزاوة لا تتعدى 35 ألف هكتار و أنت تتكلم عن 135 ألف هكتار و نقص المياه في نفزاوة ناتج بالأساس عن الاستغلال الجائر للموارد المائية و التوسعات اللاعقلانية للمساحات المزروعة بالنخيل التي ساهمت في إستنزاف المياه بالجهة بشكل حاد.
ورد خطأ في كتابة الارقام سيتم اصلاحه شكرا للتصحيح.
لم افهم معنى توسعات لاعقلانية للمساحات المزروعة ؟؟؟فمن جهة تسعى الدولة الى تشجيع زراعة النخيل ومن جهة اخرى تحاصر الفلاحين ةتمنعهم من ايجاد موارد ري فلماذا لاتوفر الدولة موارد ري رسمية لترشيد استغلال المياه السقوية ؟؟؟ام يحتاج الامر الى تدخل رئيس الدولة لتشجيع الغراسات في نفزاوة مثلما حدث في منطقة سبيبة من ولاية القصرين ؟؟نفزاوة تشكو نقص فادح في موارد المياه ويجب التفكير في تنظيم عملية الري وترشيدها ؟؟
إرسال تعليق