الثلاثاء، 17 جوان، 2008

فتوى ...في الطلاق ؟؟؟


تونس - قدس برس
انتقدت حركة شيوعية رأيا لمفتي الديار التونسية الشيخ كمال الدين جعيط في فتوى ردا على سؤال عرضته عليه سيّدة تونسية جزم فيه بأنّها أصبحت محرمة على زوجها، بعد أن تفوّه تجاهها وعلى مسامعها بعبارة أنّها طالق ثلاثا. ودعا المفتي هذه السيدة إلى الشروع في إجراءات الطلاق وسلّم لها وثيقة موقعة من قبله في ذلك.

واعتبرت صحيفة "الطريق الجديد" لسان حال حركة التجديد (الحزب الشيوعي) أنّ إصدار تلك الوثيقة من المفتي يهدّد المكاسب المدنيّة ويفتح المجال للتأويلات الدينية والفتاوى في وقت تحتاج فيه البلاد إلى فرض احترام تطبيق القوانين الوضعية ودعم المسار التحديثي حسب عبارة الصحيفة.

يذكر أنّ قانون الأحوال الشخصية في تونس ينصّ على أنّ الطلاق لا يتم إلاّ أمام المحكمة. وهذه المادة كانت قد لقيت اعتراضا في العام 1956 من قبل أعضاء المجلس الشرعي في تونس الذي حلّ فيما بعد.
لكنّ الفتوى والشهادة الصادرتين عن مفتي الديار التونسية تبقى بحسب المحامي يوسف الرزقي دون قيمة قانونية. فقد يكون لرأي المفتي تأثيرا لو تعلّق بالشرح أو بتتمة بعض القواعد الناقصة أو الغامضة، حسب المتحدث، ولكن في هذه الحالة فإنّ الجهة الوحيدة المخوّل لها الفصل وفض النزاع هي القضاء، إضافة إلى كون المفتي ليس هو المشرع وأنّ الفتوى غير ملزمة والملزم هو حكم القاضي، حسب تعبير المحامي الرزقي.

واعتبر الأستاذ يوسف الرزقي أنّه لا تعارض بين المرجعيتين، مدوّنة الأحول الشخصية والشريعة الإسلامية من حيث أنّ الطلاق يجب أن يخضع لرقابة جهة محايدة لحماية الأسرة. وأكّد الأستاذ الرزقي أنّ هذا التمشي تدعمه النصوص الإسلامية المؤسسة التي تبغّض الطلاق وتحث على حسن المعاشرة وغيرها، كما أنّ القرآن دعا إلى الوفاء بالعقود إلاّ الزواج فإنّه اعتبره "ميثاقا غليظا" وهو ما لا يمكن أن يتركه الشارع للأهواء والحالات النفسية الطارئة فيقع الطلاق بكلمة.

وقلّل المحامي الرزقي من المخاوف التي ترددت حول تهديد مكاسب الحداثة برأي المفتي، مذكّرا بأن مفتي الديار التونسية له فلك نظري يعمل داخله هو الفقه التقليدي ورأيه صحيح، ولكن في حدود مداره، إضافة إلى كونه لم يكن له يوما تأثير في المجال العام وفي توجهات الدولة.
المصدر موقع العربية . نت بتاريخ 16 جوان 2008

هناك 6 تعليقات:

Hnani يقول...

ناقصين فتاوي توا أحنا؟ نساء و بنات جماعة الكشطة قاعدين يتقدمو و يحبو إوليو كيفنا واحنا قاعدين انوخرو
عالم عجيب و غريب
و زيد هالمرأة هذه كان هي مقتنعة بلي تقول فيه و موش كلام متاع ناس مريضة، ماهي تمشي لدار بوها واتطلّق الجرمة متاعها حتي لين تحكملها المحكمة
كيف هو راجلها يا سيدي حلف بالتلاثة و هي مسكينة خايفة من معصية الله ماهي تطلب الطلاق و بقدرة الإلاه تاخذو بسهولة علاش هالبهامة الكل؟
ولا بالكشي خايفة من غضب الله كان هي غصب عليها راحلها؟ هكا الحكاية اتولي تعمل حساباتها واتشوف
الفتوي عندنا في تونس عند واحد برك هو مفتي الديار التونسية
الله يهديكم خرجتوني من عقلي

Hnani يقول...

ماتقولوليش مفتي الديار التونسية هو إلي قال هالكلام؟
مالا توا باش تبدى تدخللنا هاك الأنواع و الأشكال متاع الزيجات؟ العرفي و المتعة و المسيار و الكذا؟
الله يقدّر الخير

abunadem يقول...

شفت حالنا وين وصل يا هناني

علاش يقول...

مانيش نرا في حتى مشكل, المراة هذه قنعاتها الدينية ما عادش تسمحلها مش تعيش مع راحلها, و طلبت من ممثل الدين هذا في تونس (و اللي هو دين الدولة لوكان نسيتو) باش بعطيها ما بثبت هذا. أشنوة المشكل؟؟

لوكان جات يهودية عطاها الربِي شهادة من النوع هذا راكم ما قلتو شيء!!
الشيء اللي تقولو فيه, فيه شيء من التطرف اللايكي

يزينا من لغة الدين هو المشكل و الدين هو التخلف!!

abunadem يقول...

صديق علاش
اولا انا ماقلت شيء وكان لاحظت حطيت الخبر كيما جاء في العربية نت وما علقتش عليه
ثانيا سيدي فمة مشكل قانون القاضي هو اللي يطلق موش المفتي وماعمرها صارت هاذية قبل عندنا .
ثالثا هذا ما تعرفش سيدي هو تراجع خطير على مكاسب المراة التونسية واعني مجلة الاحوال الشخصية اللي نظمت العلاقة الاسرية وعطات للمرا الحق في الشراكة الكاملة مع الرجل.

islam_ayeh يقول...

ديمة مزروبة يا هناني ؟ ماو ركز شوية كي تقرا!
المفتي قال للسيدة إلي إستفتاتو : راك وليت مطلقة قدام الله، ما عليك كان تعمل الاجراءات اللازمة بش اتولي مطلقة قدام القانون!

للأسف يا أبو ناظم، المكاسب إلي تحكي عليها ظلمت أكثر ملي عدلت! مثال : لو أن زوج هل سيدة رفض بش يتحمل مسؤليتو و يرفع هو قضية طلاق بش إترصيلها في نفقة أقل خاطر بش اتولي مطلقة طلاق إنشائي!!!

أنا تناولت هل خبر من زاوية أخرى ما ذبية كان تعطيني رايك فيها