في مائدة مستديرة بمجلس المستشارين حول «الصندوق العام للتعويض: الواقع والآفاق
التخلي التدريجي عن صندوق التعويض واعتماد سياسة "المحاصصة" ؟؟؟
بعد ان كان الامر مجرد اشاعة حول الزيادة في رغيف الخبز كما اشرنا في تدوينة سابقة ( انظر هنا ) وقلنا وقتها ان جس نبض الشارع يبدأ بإشاعة .فها أن الامر يبدو قد اصبح جدا بعد المائدة المستديرة التي احتضنها يوم الاربعاء 14/05/2008 مجلس المستشارين ( الغرفة الثانية للبرلمان ) حول «الصندوق العام للتعويض: الواقع والآفاق» . فقد اعلن السيد رضا التويتي وزير الصناعة والتجارة (انظر هنا ) عن توجه الدولة نحو التقليص التدريجي لدعم المواد الغذائية الأساسية وتحرير توريد الفارينة والتعديل الدوري للاسعار(الزيادة الدورية في الأسعار) ليبقى مجال تدخل الصندوق في حدود1% .
وقال الوزير إنّ المواد المدعومة بالأساس كالحبوب ومشتقاتها والزيوت النباتية والكراس المدرسي والمحروقات والأدوية الأساسية هي التي تأثرت بالارتفاع العالمي للأسعار. وهو ما أصبح يكلّف صندوق الدولة أعباء كبيرة تفوق قدرتها المالية. وأفاد في هذا الخصوص أن دعم المواد الأساسية بلغ سنة 2007قرابة 600 مليون دينار وأن تقديرات أعباء الدعم لسنة 2008 تقدر بأكثر من 1000 مليون دينار(880 مليون دولار).
وقررت وزارة التجارة رفع الدعم عن مادة الشعير وتحرير التوريد والأسعار في جوان 2008. أمّا الزيوت النباتية فتقرر التخلي عن الدعم بالنسبة لفئة الصناعيين والتخلي عن هذا النشاط لفائدة القطاع الخاص وتوجيه كل الكميات إلى التعليب.
كما أعلن الوزير عن سياسة جديدة بالنسبة إلى المخابز وذلك بإحداث بطاقة تزويد بالدقيق المدعم بالنسبة إلى كل مخبزة وهو سينطلق العمل به خلال شهر ماي الجاري إضافة إلى تغيير نظام صنع الخبز.
وأشار الوزير إلى أنّ عمل صندوق الدعم سيستمر ولكن من خلال آلية أسماها "سياسة توجيه الدعم لمستحقيه ( نظام محاصصة )و مزيد تفعيل آليات المراقبة على مستوى مسالك التوزيع".
كما أكّد الوزير أنه سيقع الزيادة في الأسعار بشكل دوري بحسب السوق باعتماد التسعير الظرفي لبعض المنتوجات.
واعتبر وزير التجارة في تدخله أنّ الدولة لا تتحمل وحدها مسؤولية أزمة الارتفاع الحاد لأسعار المواد الغذائية الأساسية في العالم وذكر في هذا الصدد دور المجتمع المدني في التحسيس بانعكاسات الظرف الاقتصادي الحالي. ووضع برامج توعوية لترشيد الاستهلاك ؟؟؟
يذكر أنّ أسعار المواد الغذائية ارتفعت خلال الأربع أشهر الأولى من هذا العام بمعدل 6،8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 9،11 بالمائة خلال الثلث الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.علما وان المقدرة الشرائية للمواطن التونسي قد تراجعت بنسبة 25 بالمائة خلال الخمس وعشرين سنة الماضية حسب دراسة اعدتها المنظمة الشغيلة .
هذا وقد كان رئيس الدولة تعهد في كلمته امام ساركوزي في 28/04/2008 بدعم المقدرة الشرائية للمواطن ونبه الى مخاطر ازمة غذاء عالمية ( انظر هنا ) .
التخلي التدريجي عن صندوق التعويض واعتماد سياسة "المحاصصة" ؟؟؟
بعد ان كان الامر مجرد اشاعة حول الزيادة في رغيف الخبز كما اشرنا في تدوينة سابقة ( انظر هنا ) وقلنا وقتها ان جس نبض الشارع يبدأ بإشاعة .فها أن الامر يبدو قد اصبح جدا بعد المائدة المستديرة التي احتضنها يوم الاربعاء 14/05/2008 مجلس المستشارين ( الغرفة الثانية للبرلمان ) حول «الصندوق العام للتعويض: الواقع والآفاق» . فقد اعلن السيد رضا التويتي وزير الصناعة والتجارة (انظر هنا ) عن توجه الدولة نحو التقليص التدريجي لدعم المواد الغذائية الأساسية وتحرير توريد الفارينة والتعديل الدوري للاسعار(الزيادة الدورية في الأسعار) ليبقى مجال تدخل الصندوق في حدود1% .
وقال الوزير إنّ المواد المدعومة بالأساس كالحبوب ومشتقاتها والزيوت النباتية والكراس المدرسي والمحروقات والأدوية الأساسية هي التي تأثرت بالارتفاع العالمي للأسعار. وهو ما أصبح يكلّف صندوق الدولة أعباء كبيرة تفوق قدرتها المالية. وأفاد في هذا الخصوص أن دعم المواد الأساسية بلغ سنة 2007قرابة 600 مليون دينار وأن تقديرات أعباء الدعم لسنة 2008 تقدر بأكثر من 1000 مليون دينار(880 مليون دولار).
وقررت وزارة التجارة رفع الدعم عن مادة الشعير وتحرير التوريد والأسعار في جوان 2008. أمّا الزيوت النباتية فتقرر التخلي عن الدعم بالنسبة لفئة الصناعيين والتخلي عن هذا النشاط لفائدة القطاع الخاص وتوجيه كل الكميات إلى التعليب.
كما أعلن الوزير عن سياسة جديدة بالنسبة إلى المخابز وذلك بإحداث بطاقة تزويد بالدقيق المدعم بالنسبة إلى كل مخبزة وهو سينطلق العمل به خلال شهر ماي الجاري إضافة إلى تغيير نظام صنع الخبز.
وأشار الوزير إلى أنّ عمل صندوق الدعم سيستمر ولكن من خلال آلية أسماها "سياسة توجيه الدعم لمستحقيه ( نظام محاصصة )و مزيد تفعيل آليات المراقبة على مستوى مسالك التوزيع".
كما أكّد الوزير أنه سيقع الزيادة في الأسعار بشكل دوري بحسب السوق باعتماد التسعير الظرفي لبعض المنتوجات.
واعتبر وزير التجارة في تدخله أنّ الدولة لا تتحمل وحدها مسؤولية أزمة الارتفاع الحاد لأسعار المواد الغذائية الأساسية في العالم وذكر في هذا الصدد دور المجتمع المدني في التحسيس بانعكاسات الظرف الاقتصادي الحالي. ووضع برامج توعوية لترشيد الاستهلاك ؟؟؟
يذكر أنّ أسعار المواد الغذائية ارتفعت خلال الأربع أشهر الأولى من هذا العام بمعدل 6،8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 9،11 بالمائة خلال الثلث الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.علما وان المقدرة الشرائية للمواطن التونسي قد تراجعت بنسبة 25 بالمائة خلال الخمس وعشرين سنة الماضية حسب دراسة اعدتها المنظمة الشغيلة .
هذا وقد كان رئيس الدولة تعهد في كلمته امام ساركوزي في 28/04/2008 بدعم المقدرة الشرائية للمواطن ونبه الى مخاطر ازمة غذاء عالمية ( انظر هنا ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق